لغو مصوبه مهم شورای رقابت درباره پیشفروش خودروهای مونتاژی | احتمال افزایش هزینه خریداران
شورای رقابت در تصمیمی تازه، یکی از بندهای مهم مرتبط با پیشفروش خودروهای مونتاژی را تغییر داد؛ اقدامی که میتواند در نهایت باعث افزایش هزینه پرداختی خریداران در قراردادهای پیشفروش شود.
بر اساس اصلاحیه جدید، مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت که پیشتر چارچوبی مشخص برای نحوه محاسبه قیمت خودروهای پیشفروش شده تعیین کرده بود، دیگر در قراردادهای پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود. این تغییر با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات بازار ارز انجام شده است.
دلیل تغییر مصوبه شورای رقابت
در توضیحات منتشرشده درباره این اصلاحیه آمده است که وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز و تغییرات قابل توجه نرخ ارز در سالهای اخیر باعث شده اجرای مصوبه قبلی عملاً با چالشهایی روبهرو شود. به همین دلیل شورای رقابت تصمیم گرفته این مصوبه و اصلاحات بعدی آن را از فرآیند پیشفروش خودروهای مونتاژی حذف کند.
مصوبه ۴۷۳ چه میگفت؟
در چارچوب مصوبه ۴۷۳، اگر خودروسازان مجوز پیشفروش خودرو را دریافت میکردند، مبلغی که مشتری در زمان ثبتنام بهعنوان پیشپرداخت پرداخت میکرد ثابت در نظر گرفته میشد. به عبارت دیگر، در صورت افزایش قیمت خودرو، تنها بخش باقیمانده مبلغ خودرو مشمول افزایش قیمت میشد و پیشپرداخت مشتری از تغییرات قیمتی در امان میماند.
همچنین طبق همین مصوبه، خودروهایی که هنوز قیمت رسمی از سوی مراجع ذیصلاح برای آنها تعیین نشده بود، امکان عرضه در قالب پیشفروش را نداشتند.
احتمال افزایش هزینه در قراردادهای پیشفروش
با حذف این سازوکار، این احتمال وجود دارد که افزایش قیمت خودرو بر کل مبلغ قرارداد اعمال شود. چنین تغییری میتواند باعث شود خریدارانی که در طرحهای پیشفروش ثبتنام میکنند، در زمان تحویل خودرو با افزایش هزینه بیشتری مواجه شوند.
تأثیر این تصمیم بر خودروسازان و خریداران
در حالی که این اصلاحیه میتواند فشار مالی بیشتری به خریداران وارد کند، از نگاه خودروسازان تصمیم جدید انعطاف بیشتری برای مدیریت هزینهها در شرایط نوسان اقتصادی و ارزی ایجاد میکند.
برخی کارشناسان بازار خودرو معتقدند این تصمیم احتمالاً بیشتر به نفع شرکتهای خودروساز خواهد بود و ممکن است واکنش و انتقاد بخشی از متقاضیان خودرو را در پی داشته باشد.
