اخبار

وقتی «قیمت قطعی» هم قطعی نبود؛ پرونده جنجالی هوندا سیویک ۲۰۲۵ آذر یورد سال در ایران

تابستان امسال، دور تازه‌ای از عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه آغاز شد؛ دوره‌ای که بیش از هر چیز با بازگشت چند نام معتبر ژاپنی توجه بازار را جلب کرد. در میان این خودروها، هوندا سیویک ۲۰۲۵ به واسطه پیشینه قدرتمند برند و خاطره ذهنی مثبت ایرانی‌ها از نسل‌های قدیمی‌تر، به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها تبدیل شد. واردکننده رسمی این مدل، شرکت آذریوردسال، تلاش کرد از این تقاضای بالقوه نهایت بهره را ببرد.

در مرحله نخست عرضه، قیمت علی‌الحساب سیویک در مبادی ورودی ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان اعلام شد. طبق روال سامانه، خریداران پذیرفته‌شده باید نیمی از این رقم را به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز می‌کردند و منتظر تعیین قیمت نهایی از سوی نهاد ناظر می‌ماندند. مانند همیشه، هزینه‌های جانبی همچون مالیات ارزش افزوده، بیمه، اسقاط، حمل و شماره‌گذاری نیز قرار بود در مرحله پایانی به قیمت افزوده شود.

سیویک 2025

از «نیم بها» تا رقمی فراتر از انتظار

آذریوردسال ابتدا ۱ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان از مشتریان دریافت کرد. چند هفته بعد، دور دوم واریزی به مبلغ ۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان فرا رسید. در مجموع، حواله‌داران تا آن مقطع ۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان پرداخت کرده بودند.

نقطه عطف ماجرا اما پیامکی بود که در آبان ماه برای مشتریان ارسال شد: در این پیامک صراحتاً اعلام شده بود که قیمت قطعی در مبادی ورودی همان ۳.۱۶ میلیارد تومان است و مبالغ بعدی صرفاً مربوط به دیون دولتی خواهد بود. همین جمله، تصویر ذهنی روشنی برای خریداران ساخت؛ آن‌ها گمان می‌کردند با افزودن هزینه‌های معمول، خودرو نهایتاً با رقمی حدود ۳.۷ تا ۳.۸ میلیارد تومان تمام می‌شود.

دعوت‌نامه‌ای که معادلات را بر هم زد

فضا زمانی ملتهب شد که دعوت‌نامه تکمیل وجه جدید منتشر شد. در این مرحله، آذریوردسال از مشتریان ۱ میلیارد و ۸۲۷ میلیون تومان دیگر مطالبه کرد. با این عدد، قیمت تمام‌شده سیویک برای خریدار به حوالی ۴ میلیارد و ۹۸۸ میلیون تومان رسید؛ افزایشی که بسیاری آن را «غافلگیرکننده» و «فاقد شفافیت» توصیف کردند.

طبق توضیحات غیررسمی مطرح‌شده، پس از مکاتبات میان واردکننده و سازمان حمایت، نه‌تنها قیمت قطعی مبادی ورودی به حدود ۳.۸ میلیارد تومان افزایش یافته، بلکه دیون دولتی نیز با نرخ روز ارز نیمایی (حدود ۱۳۵ هزار تومان) محاسبه شده است. نتیجه این دو تغییر، جهشی نزدیک به ۱.۲ میلیارد تومان نسبت به انتظار اولیه خریداران بود.

چرا اعتراض‌ها بالا گرفت؟

نارضایتی مشتریان صرفاً به «گران شدن» خودرو محدود نیست. محور اصلی اعتراض، تغییر مبنا پس از اعلام قیمت قطعی است. خریداران استدلال می‌کنند وقتی شرکت رسماً عددی را قطعی اعلام کرده، بازنگری بعدی آن نقض اعتماد و خلاف منطق قرارداد است.

از نگاه آن‌ها، فروش در سامانه یکپارچه باید مبتنی بر قابلیت پیش‌بینی هزینه‌ها باشد؛ در حالی که در این پرونده، قواعد بازی در میانه مسیر تغییر کرده است. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که انتظار می‌رود نهادهای نظارتی وارد عمل شوند.

سایه تجربه‌های قبلی بر سر مشتریان

نگرانی‌ها زمانی جدی‌تر می‌شود که سابقه آذریوردسال در عرضه هوندا HR-V و هوندا سیتی را به یاد بیاوریم؛ پرونده‌هایی که با تأخیرهای طولانی، اطلاع‌رسانی مبهم و اختلاف‌نظرهای حقوقی همراه بودند. همین سابقه باعث شده بخشی از خریداران سیویک، افزایش قیمت فعلی را مقدمه‌ای برای چالش‌های احتمالی در تحویل یا خدمات پس از فروش بدانند.

شرکت واردکننده البته وعده داده در صورت تکمیل وجه، خودروها تا پایان هفته جاری یا اوایل هفته آینده تحویل داده خواهد شد؛ وعده‌ای که تحقق آن می‌تواند تصویر عمومی بازار از این شرکت را به‌طور جدی تغییر دهد.

آیا سود بازار آزاد مشکل را حل می‌کند؟

برخی فعالان بازار معتقدند حتی با قیمت نزدیک به ۵ میلیارد تومان، سیویک ۲۰۲۵ در بازار آزاد احتمالاً بین ۶.۵ تا ۷ میلیارد تومان معامله خواهد شد. بنابراین از منظر اقتصادی، خریداران در نهایت متضرر نخواهند شد.

با این حال، بسیاری از حواله‌داران می‌گویند این استدلال پذیرفتنی نیست. از نظر آن‌ها، مسئله اصلی «اخلاق حرفه‌ای و شفافیت» است، نه سود احتمالی. اگر قواعد فروش قابل تغییر باشد، هیچ تضمینی برای اعتماد در معاملات بعدی وجود نخواهد داشت.

جمع بندی

پرونده سیویک ۲۰۲۵ امروز دو مخاطب اصلی دارد:

  1. آذریوردسال باید به‌صورت دقیق و مستند توضیح دهد چرا قیمت اعلام‌شده تغییر کرده و مبنای محاسبه دیون دولتی چه بوده است.
  2. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید روشن کند آیا این رویه با قوانین فروش خودروهای وارداتی سازگار است یا خیر.

این ماجرا فراتر از یک اختلاف مالی ساده است؛ آزمونی برای شفافیت کل سازوکار واردات خودرو در کشور به شمار می‌رود. نتیجه آن می‌تواند بر میزان اعتماد عمومی به سامانه یکپارچه و سیاست‌های تنظیم بازار اثر بلندمدت بگذارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا